روزنامه جهان صنعت
1397/02/30
بازار ارز هنوز چند نرخی است!
ابراهیم جمیلی* - زمانی که حرف از اعلام نرخ‌های جدید در بازار ارز میشود، ممکن است این موضوع مطرح شود که اعلام قیمت‌های جدید می‌تواند بازار ارز را با نرخ‌های چندگانه‌ای مواجه کند اما واقعیت این است که در مقطع کنونی نیز بازار همچنان با نرخ‌های چندگانه پیش می‌رود به‌طوری‌که عرضه سکه‌های دولتی بر مبنای ارزهای بالاتر از 4200 تومانی از سوی دولت خود این موضوع را تایید می‌کند بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که بازار با ارز تک‌نرخی هدایت میشود.هرچند دولت باید برای کنترل نوسانات بازار اهتمام جدی ورزد و با تامین نیاز ارزی اقشار جامعه این نوسانات را مهار کند اما این بدان معنی نیست که دولت باید ارز موردنیاز برای تمام کالاها را در اختیار واردکنندگان قرار دهد و هیچ‌گونه اولویت‌بندی‌ای برای تخصیص ارز در نظر نگرفته باشد. بنابراین تصمیم‌گیری برای اختصاص ارز به واردکنندگان موضوعی است که باید از چند جهت به آن پرداخت. به بیانی برای پرداخت ارز به واردکنندگان دولت ابتدا باید اقدام به گروه‌بندی واردکنندگان و بر اساس این گروه‌بندی‌ها به آنها تخصیص ارز کند. اولین گروهی که در این رتبه‌بندی قرار می‌گیرد و دولت باید برای تامین ارز موردنیاز آنها اهتمام ورزد، برای واردات کالاهایی است که امنیت غذایی اقشار مختلف جامعه را تامین می‌کند. اما گروه دومی که به نظر می‌رسد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نباید هیچ‌گونه خللی در تامین ارز موردنیاز این حوزه ایجاد شود، مربوط به نیازهای دارویی کشور است. به عبارتی دولت باید برای مواد اولیه دارویی که در داخل توان تامین آن را ندارد ارزهایی را به صورت جداگانه در اختیار واردکنندگان قرار دهد و نیاز دارویی اقشار مختلف جامعه را تامین کند تا این اقلام دارویی با کمترین قیمت‌ها در اختیار اقشار جامعه قرار گیرد.
اما اولویت سومی که دولت باید برای تامین آن اهتمام جدی ورزد، تامین مواد اولیه کارخانجات تولیدی در کشور است کمااینکه تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات تولیدی می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار نیز در اقتصاد و جامعه کمک کند. اما اولویت مهم دیگری که مطرح میشود مربوط به تامین ارز موردنیاز برای سرمایه‌گذاری در کشور است تا نیاز سرمایه‌گذاری در کشور تامین شود و عملکرد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور به نحو مطلوب‌تری هدایت شود. به این ترتیب و بر این اساس باید برای اقلام دیگر در کشور نیز اولویت‌بندی‌هایی صورت گیرد تا دولت بر اساس این اولویت‌بندی‌ها ارز موردنیاز آنها را تامین کند.
در این میان نباید فراموش کرد که پیشنهاد واردکنندگان برای تامین ارز وارداتی‌شان از منابع صادراتی را می‌توان موضوعی درخور دانست چراکه حتی اگر دولت با چنین موضوعی موافقت کند، لازم است واردکننده و صادرکننده بر سر یک قیمت مشخص با هم به توافق برسند و بر اساس این قیمت نیازهای ارزی‌شان را تامین کنند نه اینکه این بار هم دولت بخواهد نرخ جدیدی برای این حوزه از اقتصاد در نظر بگیرد.
*رییس خانه اقتصاد ایران
سایر اخبار این روزنامه
اتحادیه اروپا متحدانه برای حفظ برجام تلاش می‌کند
از بحران اقتصادی تا بحران مشروعیت
مانع تراشی برای کسب و کارهای مجازی؛
پایان رویای عضویت دائم در آیسکو؟
خروج شرکت‌های خارجی از بنادر ایران چقدر مهم است
گمانه‌زنی‌ها درباره آینده برجام به اوج خود رسید
این در برای دق‌الباب نیست
آخرین گزارش درباره فراگیری ایدز در ایران
بستن تلگرام یا بستن با تلگرام!
ناف بدبختی!
دلار آزاد 5500 تا 6000 تومان
انتظارات تحقق نیافته در دولت دوازدهم
رییس اتاق تهران با انتقاد از عدم شفافیت سیاست‌های ارزی پیشنهاد داد؛
دولت با مردم صادق باشد
کارنامه غیرقابل دفاع
ضرورت اصلاحات از درون
دولت با مردم صادق باشد
بازار ارز هنوز چند نرخی است!
خاورمیانه در برزخ
